رییس کل دادگستری استان لرستان گفت: هیچ واحد تولیدی در محاکم استان دارای پرونده نبوده و با مانع حقوقی روبرو نمی باشند.
به گزارش پایگاه خبری تمدن لر ، محمد رزم در حاشیه جلسه ستاد اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی قوه قضاییه در استان لرستان در جمع خبرنگاران، با اشاره به رسیدگی مستمر به مشکلات واحدهای تولیدی استان، اظهار کرد: با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مختلف درصدد جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و رفع موانع آنها جهت افزایش اشتغالزایی هستیم.
رزم بیان کرد: دستور کار این جلسه 9 درخواست بوده و 9 مدیر بخش خصوصی درخواست ها و تقاضاهایی داشتند و در این جلسه در مورد این درخواست ها بحث و بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
وی ادامه داد: بمنظور تسریع در رسیدگی و بررسی های تخصصی شعب ویژه رسیدگی به دعاوی و پرونده های اقتصادی و واحدهای تولیدی در استان تشکیل شده و اکنون نیز فعال هستند.
رییس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: مهمترین ابزار صدور رای در محاکم قضایی توسط قضات، قانون و پس از آرا وحدت رویه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است و همه قضات ما این موضوعات را رعایت می کنند.
رزم در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: هیات داوری در اتاق بازرگانی لرستان تشکیل شده و در شرایط فعلی سود تسهیلات بانکی بر اساس تصمیمات بانک مرکزی 18 درصد است و سود بالای آن قانونی و شرعی نبوده و محاکم قضایی سود مرکب و جریمه در جریمه را نخواهند پذیرفت.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز قرار شد در اعطای تسهیلات سند ملک طرح موردنظر پذیرفته شود و در غیر اینصورت تخلف از قانون بوده و قابل تعقیب و پیگرد می باشد.
رئیسکل دادگستری لرستان با بیان اینکه چنانچه سند به عنوان وثیقه تسهیلات کافی نباشد، میتوان از سندهای دیگر همچون اسناد اراضی استفاده کرد، افزود: هدف از این کار حمایت از سرمایهگذاری مشروع است.
رزم بیان داشت: با توجه به فرهنگ بومی عشایری منطقه معارضهایی بر سر حمایت از تولید وجود دارد و با این وجود در این جلسه تاکید شد که از طریق مذاکره و گفتگو معارضها قانع شوند، در غیر این صورت با شدت قانونی با معارضان مانع تولید برخورد خواهد شد.
وی از اختصاص محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی و جرائم حقوقی و تجاری استان خبر و ادامه داد: این دعاوی به طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد.
رزم با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی در محاکم استان دارای پرونده نبوده و با مانع حقوقی روبرو نمی باشند، افزود: چنانچه مشکلات اجرایی و فنی بر سر راه تولید وجود داشته باشد، خارج از محکمه و در جهت رفع مشکلات رسیدگی و برطرف خواهد شد.