رئیس کانون کارفرمایان شرکتهای خدمات اداری و پشتیبانی لرستان گفت : روش انتخاب پیمانکار و واگذاری امورات خدمات اداری و پشتیبانی در گذشته نزدیک توسط بعضی از دستگاههای اجرایی بخصوص عده ای از شهرداریهای استان حتی شهرداری مرکز استان فاقد وجاهت قانونی می باشد.به گزارش پایگاه خبری تمدن لر ، فرامرز شیراوند رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایی انجمن های صنفی شرکتهای خدمات اداری و پشتیبانی لرستان در این رابطه می گوید:یکی از اهم الزامات یک پیمانکار(حقیقی یا حقوقی ) ذیصلاح ؛ داشتن گواهی نامه های معتبر و منقضی نشده (HSE) و همچنین صلاحیت فنی کار صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برای مجریان ذیصلاح عمرانی) و همچنین اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان (برای پیمانکاران خدماتی ) علاوه بر مدارک ثبتی و هویتی میباشد.وی افزود : در سطح استان لرستان از بین حدود بیش از دو هزار شرکت خدماتی فقط حدود یک چهارم آنان مورد ارزیابی کارشناسان و مراجع ذیصلاح قرارگرفته و موفق به اخذ گواهی نامه های معتبر مزبور برای انجام فعالیت گردیده اند آنهم برای مدتی معین قید شده در گواهی نامه های صادره ، این درحالیست که هم مدیران این شرکتها ی دارای گواهی نامه معتبر و هم پرسنل آنان آموزش های لازم ایمنی و بهداشت کار و همچنین قوانین کار را گذرانده و آگاه گردیده اند .شیراوند ادامه داد : بر این اساس کیفیت امورات واگذار شده به این تلاشگران بی ادعا بیشتر به مطلوبیت و استاندارد های لازم و تخصصی دراین زمینه نزدیک تر است و بالطبع قریب به اتفاق فرجام پیمان منتهی به رضایت کامل کارفرما و پرسنل تحت الامر خواهد شد چراکه این مدیران آموزشهای کاربردی و لازم را طی نموده و معتقدند که هزینه بیشتر در انجام امور محوله را متحمل بشوند لیکن خدشه ای به سوابق ارزنده آنان وارد نگردد.رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای خدماتی خرم آباد تصریح کرد : البته بخشی از رقابت صحیح را در ارزیابی خویش در این راستا می دانندبنابراین متاسفانه به عینه و مستند مشاهده میگردد بعضی از کارفرمایان و واگذارندگان کار من جمله عده ای از شهرداری های استان حتی بصورت غیر منتظره شهرستان مرکز استان در گذشته نزدیک عامدانه یا از روی عدم آگاهی و سهواً در واگذاری این بخش به مجریان توجهی به داشتن صلاحیت فنی پیمانکار نداشته و ندارند که نتیجه سوء مدیریت ونظارت این مهم بی اهمیتی و بی مسئولیتی مجری (فاقد اهلیت)در انجام این امر گردیده است .وی با بیان اینکه ماحصل نارضایتی کارفرما که البته خود با بی توجهی و عدم نظارت صحیح در واگذاری قانونی این اختلال را به وجود آورد اظهار کرد : نارضایتی شدید و بعضا منتج به ظلم به کارگران زحمتکش تحت الامر با عدم پرداخت حتی قریب هشت ماه معوقات حقوق آنان(همچون کارگران شریف تنظیفات و فضای سبز محدوده بلوار شورا و پارک دانشجو و شریعتی خرم آباد و امثالهم ….) که تحت پیمان یک بنیاد محترم تعاونی که فاقد هرگونه مدرک معتبر پیمانکاری بوده اند و از طرفی بدنام نمودن قشر پیمانکاران زحمت کش و سرمایه گذاران بی ادعا در عرصه خدمات اداری را بدنبال داشته و خواهد داشت .