مدیرکل استاندارد لرستان از اختصاص شعبه ویژه برای بررسی پرونده های حقوقی استاندارد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تمدن لر ، قنبریان گفت: با پیگیری های انجام شده و دستور دادستان خرم آباد، شعبه اول دادسرای عمومی و و انقلاب شهرستان خرم آباد، برای رسیدگی به پرونده های تخلفاتی واحدهای تولیدی و خدماتی و صنفی مرتبط با فصل چهارم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تعیین گردید.

وی افزود: با اختصاص شعبه ویژه استاندارد، در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان رسیدگی به پرونده های حقوقی در مدت زمان کمتری انجام خواهد شد و تولید استاندارد نیز در استان تقویت می گردد.

مدیرکل استاندارد استان اظهار کرد: به استناد ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن؛ تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران؛ تغییر مشخصات و ویژگی های فرآورده های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه؛ استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده های غیراستاندارد؛ تبلیغات غیر واقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید استاندارد کند؛ و هم چنین چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی معتبر، جرم محسوب می شود و مرتکبان به مجازات های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می گردند.

گفتنی است جعل و تقلب برگه های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد؛ ممانعت از ورود کارشناسان استاندارد در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری؛ و هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد؛ نیز از مصادیق جرم می باشد.