معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت : مشکلات پایانه بار خرم آباد با همکاری دستگاههای خدمات رسان و با محوریت اداره کل راهداری استان رفع می شود .
به گزارش پایگاه خبری تمدن لر ، دکتر بهرام ستاری با اشاره به ضرورت خدمات دهی مطلوب به فعالین حوزه حمل و نقل استان گفت : زحمات و تلاشهای رانندگان و سیستم حمل و نقل ایجاب می کند همه مسئولین در راستای مطالبات آنها اقدام اساسی را اجرایی کنند .
وی در بازدید از پایانه حمل بار خرم آباد تصریح کرد: هدف از بازدید آشنایی با نوع خدمات دهی و برطرف کردن مشکلات که در صورت بی توجهی به آنها موانعی امنیتی به بار خواهد آمد.
ستاری گفت: چندین شرکت در حوزه حمل بار استان مشغول به فعالیت و در حال خدمات رسانی هستند که مهمترین این حوزه در پایانه حمل بار خرم آباد در حال فعالیت هستند .
وی ادامه داد : در سال بیش از پنج و نیم میلیون تن حمل بار وجود دارد و بخش زیادی از خانوارهای استان سالهاست از این طریق امرار و معاش می کنند که میبایست به نیازهای آنها پاسخ دهیم .
وی خاطر نشان کرد :استان لرستان شریان حیاتی به بنادر و هفت استان برخوردار کشور است که این خود یکی از ویژگیهای حائز اهمیت حوزه حمل و نقل لرستان است.
معاون استاندار لرستان با بیان اینکه مشکلات پایانه بار با همکاری ادارات خدمات رسان رفع می گردد اظهار داشت : تجهیز و فراهم نمودن فضای پایانه به وضعیت مطلوب فرصتی مغتنم برای حمل و نقل لرستان است که منجر به جذب رانندگان در نقاط مختلف کشور می شود .
معاون استاندار گفت:دستگاههای اجرایی استان در رفع مشکلات پایانه بار همت کنند که انجام این کارها اقدامی موثر و قابل قبولی در راستای توسعه و پیشرفت حمل و نقل جاده‌ای لرستان است.
بهرام ستاری در جمع بندی بازدید از پایانه بار افزود : شرکت برق استان در خصوص افزایش روشنایی و همچنین انتقال ترانس برق به داخل پایانه و شهرداری خرم آباد در خصوص تامین سطل های زباله محوطه همکاری لازم را با اداره کل راهداری استان انجام دهد .
وی همچنین راه اندازی دوربین های پایش تصویری و نصب کپسولهای آتش نشانی به جهت پیشگیری از هرگونه حوادث را ضروری اعلام نمود و گفت : با توجه به مطالبات شرکتهای حمل و نقل ،رانندگان و بهره بردار پایانه ، اداره کل راهداری استان ظرف یک ماه نسبت به راه اندازی دوربین ها و کپسول آتش نشانی اقدام نماید
لازم به ذکر است در پایان این جلسه صورتجلسه ای تنظیم و مقرر شد وظایف محوله به دستگاههای اجرایی ظرف بیست روز عملیاتی شوند .