مدیر کل دیوان محاسبات استان لرستان گفت: تهیه و تدوین  گزارش تفریغ بودجه سال 1400  شش ماه  زود تر از مهلت قانونی ، در دوره مدیریت جناب آقای دکتر بذرپاش یک دستاورد بزرگ و رکورد تاریخی است.

به گزارش پایگاه خبری تمدن لر ،  مظفر جمالی نژاد بیان کرد: دیوان محاسبات کشور در دوره مدیریت جناب آقای دکتر  بذرپاش صاحب یک رکورد تاریخی شد و گزارش تفریغ بودجه سال 1400 کل کشور شش ماه زودتر از مهلت مقرر تدوین گردیده و به زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وی افزود:مطابق قانون مهلت ارائه گزارش تفریغ بودجه کشور تا پایان دی ماه سال بعد می باشد ، لیکن در راستای سیاست‌های تحولی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در دوره جدید که  مورد اعتماد، تایید و  رضایت قلبی مقام معظم رهبری بوده و اخیرا هم در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان گردید ، تلاش بی وقفه  و جهادی  کارکنان خدوم و زحمتکش دیوان  محاسبات با مدیریت و  راهبری جناب آقای دکتر بذر پاش به ثمر نشست و گزارش تفریغ بودجه کشور در انطباق با اصل 55 قانون اساسی تهیه و آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی می باشد که در نوع خود بی نظیر است.

جمالی نژاد اصافه کرد: از مهمترین اثرات زود هنگام این گزارش ارتقاء بهره وری و اثربخش نمودن تصمیمات جهت  قانون گذاری و ریل گذاری کشور است و یک گام اساسی جهت اصلاح و ساختار بودجه سنوات آتی به شمار می رود.

مدیر کل دیوان محاسبات استان لرستان با تاکید براینکه ارائه سریع این گزارش با عارضه یابی و شناسایی  نقاط ضعف و قوت قانون بودجه سنوات قبل ، به نظام حقوقی و قانون گذاری کشور کمک و  نواقصات و چالش‌های  نظام مالی ، محاسباتی و اجرایی کشور را برطرف می کند افزود: این گزارش تقویت و انسجام نظام مالیه عمومی و کارآمد سازی آن را به دنبال دارد و فرصت مناسب را جهت بهبود و اصلاح امور در اختیار  دستگاه‌های اجرایی قرار می دهد.

وی گفت ؛ علاوه بر ارائه زود هنگام گزارش تفریغ بودجه  سال 1400،  در راستای نظارت مستمر و سیاست‌های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و ابلاغی رئیس کل ، گزارش نظارت مستمر بر اجرای قانون بودجه در مقاطع دو ماهه به عنوان یک اولویت در سال 1401 دنبال می شود، که تاکنون گزارش دو ماهه اول سال جاری تهیه و ارائه گردید و گزارش چهار ماهه منتهی به تیر ماه سال 1401 در دست بررسی و تدوین می باشد که در کنار ارائه زود هنگام گزارش تفریغ بودجه سال 1400  می تواند مسیر بهبود و  اصلاح نظام مالی و اجرایی کشور را بیش از پیش تسهیل نماید و به توسعه، پیشرفت بهتر و سریعتر  کشور کمک کند.