چاپ

به گزارش تمدن لر، محمد رزم امروز در آیین تکریم و معارفه رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان خرم‌آبادضمن سخنانی با تاکید بر اجرای دقیق سیاست‌های محوری و راهبردی قوه قضائیه، اظهار داشت: قضاوت عادلانه در دستگاه قضائی استان، تکریم ارباب رجوع، مردم داری، رعایت شأن و کرامت انسانی، رعایت حقوق شهروندی، اجرای دقیق و به موقع برنامه‌های عملیاتی و… از جمله این سیاست‌های محوری است.

وی با تاکید بر ضرورت اهمیت دادرسی و ابلاغ الکترونیک، عنوان کرد: کاهش پرونده‌های جریانی و موجودی در دستگاه قضا، افزایش مختومه شدن پرونده‌ها و تلاش برای مختومه کردن پرونده‌های مسن از دیگر ضرورت‌ها در استان است.

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه پرونده‌هایی که بیش از یک سال از تشکیل آنها می‌گذرد باید تعیین تکلیف و مختومه شوند، تصریح کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر سیاست‌های دستگاه قضائی در استان به شمار می‌رود.

رزم در ادامه با اشاره به سیاست گذاری و برنامه ریزی کیفری استان که 40 جرم را به عنوان جرایم خاص در استان شناسی شده است، عنوان کرد: برخورد با جرایم خاص از جمله قتل‌های عمدی، شناسایی و دستگیری قاتلین فراری، مبارزه جدی با اراذل و اوباش، مبارزه جدی با افرادی که اقدام به تیراندازی می‌کنند، از دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های مهم دستگاه قضائی در استان است.

وی با تاکید بر برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات در استان، تصریح کرد: برخورد با حمل و خرید و قاچاق سلاح و مهمات از دیگر اولویت‌های دستگاه قضا است.

رئیس کل دادگستری لرستان، ادامه داد: برخورد با کسانی که اقدام به اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، ارتشاع و سرقت‌های مسلحانه می‌کنند جز اولویت‌های مهم دستگاه قضائی در لرستان است.

رزم، همچنین تاکید بر برخورد جدی و حتی استفاده از مجازات‌های تکمیلی و تبعید در برخورد با اراذل و اوباش و افراد متعرض به نوامیس، جان، مال و … مردم و کسانی که موجب اخلال در نظم و امنیت و آسایش مردم می‌شود را از دیگر برنامه‌های دستگاه قضائی در لرستان برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: در این مراسم بر اجرای دقیق سیاست‌های محوری و راهبردی قوه قضائیه به ویژه پرداختن به قضاوت عادلانه، تکریم ارباب رجوع، مردم‌داری، رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی تاکید شد.

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین بر اجرای به موقع برنامه‌های عملیاتی استان تاکید و تصریح کرد: بر اهمیت دادرسی و ابلاغ الکترونیکی و کاهش پرونده‌های جریانی و افزایش پرونده‌های مختومه تاکید شد.

رزم بیان داشت: در حال حاضر40 جرم به عنوان جرایم خاص شناسی شده که برخورد با این جرائم همچون قتل و مبارزه جدی با اراذل و اوباش و قاچاقچیان سلاح و مهمات و موادمخدر در اولویت دستگاه قضایی قرار گرفته است.

وی از استفاده از مجازات تکمیلی و تبعید در برخورد با اراذل و اوباش و اختلال در نظم عمومی خبر داد.

حسین رضا دلفان در این آئین اظهار کرد: یک سوم کل پرونده‌های استان وارد سیستم دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 10 شعبه حقوقی، 10 شعبه کیفری 2، 4 شعبه دادگاه خانواده و 2 شعبه دادگاه انقلاب در دادگستری استان فعال هستند.

رئیس اسبق دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد با اشاره به فعالیت 10 ساله خود در این مجموعه، افزود: همواره تلاش کردیم که بهترین عملکرد را داشته باشیم و هر سال در ارزیابی‌ها مثبت بودیم.

دلفان بیان داشت: با این وجود در حوزه مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم و آسیب‌های اجتماعی شاهد افزایش پرونده‌های ورودی به دادگستری بوده و هستیم.

وی، تعداد پرونده‌های ورودی شعب خانواده در سال گذشته را 7 هزار و 300 عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که در 9 ماهه امسال این میزان پرونده ورودی به 7 هزار و 500 فقره رسیده است.

رئیس اسبق دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد ادامه داد: مجموع پرونده‌های ورودی در شعب حقوقی طی سال گذشته، 18 هزار و 974 فقره بوده که در 9 ماهه امسال به 18 هزار و 836 پرونده رسیده است.

دلفان، مجموع پرونده‌های شعب کیفری 2 در سال گذشته را 15 هزار و 764 فقره خواند و افزود: این میزان پرونده در 9 ماهه امسال به 13 هزار و 300 ففره رسیده است.

وی با بیان اینکه میانگین وقت رسیدگی در دادگاه‌های خانواده 28 روز است، گفت: این میزان وقت در شعب حقوقی 48 روزه، در شعب کیفری 65 روزه و در دادگاه انقلاب 105 روزه است.

رئیس اسبق دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد بیان داشت: موجودی پرونده 17 شعب دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد کمتر از 100 فقره است، 6 شعبه بین 150 تا 200 پرونده و تنها 5 شعبه در مرکز استان دارای بیش از 200 پرونده موجودی هستند.

دلفان ،کل موجودی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد با 34 شعبه را 2 هزار و 600 فقره عنوان و خاطرنشان کرد: در این مجموعه 99 درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی و دادرسی الکترونیکی 74 درصد است.

وی، حفظ کرامت را لازمه کار در مجموعه دادگستری دانست و این مهم را وظیفه و رسالت و یک شاخص خدمت‌گذاری در دستگاه قضایی بیان کرد.

رئیس اسبق دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد ادامه داد: در بحث رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای دانش‌بنیان هیچ تولیدکننده‌ای به زندان فرستاده نشد و هیچ کارخانه‌ای را تعطیل نکردیم.

دلفان با بیان اینکه بدنبال ایجاد بستر آرام برای فعالیت همکاران بودم، گفت: به همین جهت کمترین مشکلات در حوزه دادگاه‌های عمومی و انقلاب را داشتیم.

در این آئین از زحمات 10 ساله حسین رضا دلفان در سمت رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است حسین رضا دلفان هم اکنون به عنوان معاون قضایی و رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان مشغول به فعالیت است.

همچنین «اکبر رشیدی» که پیش از این فعالیت در دادگستری‌های پلدختر و چگنی را در سابقه کاری خود داشت، امروز به سمت رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد منصوب شد.