مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت:تعداد 139 دستگاه اجرایی در استان تحت رسیدگی دیوان محاسبات  است.

به گزارش تمدن لر، مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت:در راستای سیاستهای پیشگیرانه و  نظارت بر خط و مستمر و در اجرای بند ط تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 ،  گزارشات نظارت مستمر بر اجرای بودجه در مقاطع 2 ماهه در پنج مقطع زمانی با رصد و کنترل فعالیتها و عملکرد دستگاههای اجرایی در کلیه بخشهای بودجه ای و منابع و مصارف تهیه و ضمن ارسال به مبادی ذیربط و مقامات استان جهت پایش و نظارت بر عملکرد استان ، موارد مورد پیگیری قانونی قرار گرفت که نتایج بسیار خوبی در پیشرفت و اصلاح امور و جذب اعتبارات و  جبران عقب ماندگیهای استان شد.

وی افزود:  همچنین تعداد 62  فقره گزارش موردی ارجاعی خارج از ارکان دیوان محاسبات کشور که از طریق سامانه ارتباط مردمی198 ، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و سایر گزارشات  مردمی در خصوص مسائل مهم و نقاط ضعف و آسیب عملکرد دستگاههای اجرایی استان به دیوان محاسبات استان ارجاع شده بود با رعایت اصول و آیین رفتار حرفه ای به صورت مستند تهیه و مورد اقدام قانونی قرار گرفت ضمن اینکه در خصوص تهیه301 فقره گزارش موردی ارجاعی از طریق ارکان دیوان محاسبات کشور و خارج از برنامه حسابرسی در موارد و موضوعات مختلف و متعدد به همین طریق عمل شده است.

جمالی نژاد ادامه داد: برنامه حسابرسی پارسال در قالب  32 فقره گزارش حسابرسی مسئله  محور، شرکتهای دولتی و شبه دولتی و دارای مالکیت عمومی موضوع  بند (م) تبصره (2) قانون بودجه در دست تهیه و اقدام می باشد که پس از نهایی شدن به مبادی  ذیربط ارسال و مورد پیگیری  قانونی قرار خواهد گرفت .

وی با بیان اینکه در راستای نقش پیشگیرانه ، هدایت گرایانه و صیانت از منابع انسانی بیش از (30) بخشنامه با دستگاه‌های اجرایی استان در راستای رفع نقاط ضعف و تبیین مسائل مهم و مبتلاء به استان صادر  شد افزود:  همچنین بیش از 70  جلسه و دیدار و نشست تخصصی مشترک با مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان در راستای تعامل، همکاری، تبیین موارد و ارائه راهکارهای لازم  با رعایت قانون و اصل استقلال، فقط در سطح مدیریت استان برگزار  شد و  بیش از 60 جلسه فنی و تخصصی و عمومی و تعداد 2 هزار و 266 نفر -ساعت  آموزش فنی و تخصصی درون سازمانی با هدف  تبادل دانش و هم افزایی   و ارتقاء کیفیت گزارشات حسابرسی برگزار شد.

وی ادامه داد: تعداد 38  فقره گزارش در راستای طرح هم‌افزایی داده‌ها به مرکز در قالب اقدامات مشترک و ایجاد وحدت رویه ، اعلام خلاء قانونی، مغایرت قانونی و .. ارسال  شده است و تمام استعلامات حقوقی و فنی دستگاههای اجرایی با استفاده از  کار گروه ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور پیگیری و تعیین تکلیف شد.

وی افزود: با هدف رصد و کنترل وضعیت و عملکرد طرحها و پروژه های  استان با تمرکز بر موارد  مشکل  دار  و راکد حدود 239  نفر – روز  ماموریت از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در سطح استان با حضور دستگاه‌های ذیربط  بازدید میدانی به عمل آمد و پس از بررسی موانع و مشکلات مربوطه و ارائه راهکارهای لازم ، گزارش نظارتی تهیه ومورد اقدام قانونی قرار گرفت.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: در جریان بررسیها توسط همکاران استان تعداد832 یافته و موضوع مهم  شامل انحراف از قانون و برنامه مصوب زمانی و مالی ، ترک فعلها، آسیبها، عقب ماندگی‌ها . در بخش منابع، مصارف، اموال و دارائیها،  اراضی، نیروی انسانی، طرح‌های عمرانی، قراردادهای منعقده ، تسهیلات بانکی، احکام تکلیفی، اشتغال، تولید ، صنایع ، معادن، مصوبات استان احصاء و مشاهده شده که پس از مکاتبه و پیگیریهای به عمل آمده و  اقدامات قانونی لازم ،  فوائد مالی ناشی از واریزی وجه به حساب خزانه و دستگاه‌های اجرای ذیربط ناشی از اقدامات نظارتی دیوان بدون ارجاع به دادسرا مبلغ سیصد و پنجاه و هفت میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: در خصوص تعداد190 یافته، اقدام اصلاحی لازم  انجام شد و برای  75 یافته  برای دستگاه اجرایی خاطی اعمال تذکر شده ، تعداد 30 یافته ناشی از دستورالعمل ها و بخشنامه ها و دستورات خلاف قانون دستگاههای مرکزی جهت طی مراحل قانونی به مرکز ارسال شده است که تعداد 15 پرونده به ارزش یکصد و پنجاه و سه میلیارد تومان  به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع و در خصوص تعداد 374 یافته، مکاتبات اولیه و لازم انجام گردیده و موارد در دست اقدام و پیگیری است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در خصوص امور عمومی و فرهنگی نیزاظهار داشت: دیوان محاسبات استان در کنار فعالیتهای نظارتی خود از سایر برنامه عمومی و فرهنگی بهره مند بوده است و در سال 1401 نسبت به راه‌اندازی طرح صندوق اکرام ایتام با مشارکت همکاران و تقبل سرپرستی 6 کودک فاقد سرپرست با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و واریز به صورت ماهانه به حساب مشمولین اقدام کرده است.

وی با اشاره به راه ‌اندازی طرح صندوق پویش پنجره فولاد (حمایت از زندانیان) با مشارکت همکاران و واریز به انجمن‌های حمایت از زندانیان در سطح استان  عنوان کرد: به صورت ماهانه با هماهنگی و تأیید اداره کل زندان استان  و راه اندازی صندوق امین با هدف کمک به مستمدان  با مشارکت همکاران اقدام شده است.

مظفر جمالی نژاد مدیر کل دیوان محاسبات استان لرستان بیان کرد: دیوان محاسبات  استان لرستان در راستای سیاستها و اولویتهای ابلاغی نظارتی در سال 1401 بر روی نظارت هدفمند و مردم پایگی ، ارتقاء شاخص های حاکمیت قانون ، شفافیت ، فساد ستیزی ، تحرک بخشی ، برقراری انضباط مالی و بهبود عملکرد ، حسابدهی و پاسخگویی سازمانهای بخش عمومی  و گزارشگری به موقع و اثر بخش  تمرکز نموده است و در اجرای وظایف و فعالیتهای این سازمان  نظارتی ، برنامه حسابرسی این دیوان با اولویت شناسایی  مسائل مهم و کلان و نقاط آسیب زای دستگاههای اجرایی استان  جهت تحقق اهداف اصل 55 قانون اساسی در حفظ و صیانت از بیت المال ، تعریف شده است.

وی با بیان اینکه  تعداد 139 دستگاه اجرایی در استان تحت رسیدگی دیوان محاسبات  است افزود: در این راستا متناسب با امکانات و برنامه حسابرسی سالانه، به صورت نمونه ای ، موردی و بعضاً تمام رسی مورد بررسی قرار می گیرند که از این تعداد 61 دستگاه اجرایی فاقد ردیف بودجه ای مستقل  بوده و به صورت متمرکز  اداره می شوند.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1400 استان که در شش  ماه نخست سال 1401 تهیه ، تدوین و نهایی شده ، مبلغ دو هزار یکصد و هفتاد و هشت میلیارد  تومان درآمد و منابع عمومی و اختصاصی  (استانی و ملی)  توسط دستگاههای اجرایی وصول شده که از این میزان هزارو دویست و چهل و هفت میلیارد تومان مربوط به منابع و درآمدهای عمومی استانی بوده که نسبت به پیش بینی ها 107 درصد تحقق یافته و نهصد و سی  میلیارد تومان مربوط به  درآمد اختصاصی  دانشگاهها بوده که نسبت به پیش بینی 82 درصد تحقق یافته است و  تعداد 24 ردیف درآمدی نسبت به مبالغ پیش بینی شده دارای انحراف نامساعد بوده که تعداد 16  ردیف کمتر از پنجاه  درصد مبلغ  پیش بینی،  وصولی داشته است.

وی ادامه داد: مصارف استان شامل اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و اختصاصی  استان از محل اعتبارات استانی ، ملی و ابلاغی در سال 1400 جمعا حدود  دوازده هزار و هیجده میلیارد تومان به استان ابلاغ شده که از این میزان ده هزار و هشتصد  و پنجاه و چهار میلیارد تومان معادل (90) درصد تخصیص یافته است.

جمالی نژاد  عنوان کرد: سهم اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای به ترتیب هفت هزار و پانصد و شصت و هفت  میلیارد تومان و چهار  هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد  تومان بوده که به ترتیب معادل 99 و 76 درصد تخصیص یافته است.

وی  با بیان اینکه 69 درصد اعتبارات به صورت ملی و ابلاغی و خارج از مکانیزم بودجه استان(جدول شماره  10) ماده واحده قانون بودجه به استان ابلاغ شده است گفت: علاوه بر منابع و مصارف استان از محل بودجه عمومی، بودجه شرکتهای دولتی استان در سال 1400 مبلغ  یک هزار یک صد و شصت و چهار میلیارد  تومان  مصوب شده که با احتساب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یافته برای اجرای طرحهای عمرانی به میزان (111) درصد محقق شده است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت:گزارش تفریغ بودجه سال 1401 هم اکنون در دست تهیه و تدوین است و تاکنون نهایی نشده که مطابق برنامه زمانبندی می بایست تا پایان تیر ماه 1402 نهایی گردد.

جمالی نژاد با اشاره به فعالیتهای نظارتی  و گزارشات حسابرسی سال گذشته گفت: در این راستا تعداد32  فقره گزارش حسابرسی در راستای برنامه جامع حسابرسی تهیه و  مبادی ذیربط و ذینفعان  (دیوان محاسبات کشور ، مجلس شورای اسلامی ، مقامات استان و  دستگاههای اجرایی ذیربط در  استان ) ارسال شده است.

وی افزود: علاوه بر گزارشات برنامه جامع حسابرسی  تعداد  23  فقره گزارش آسیب شناسی – تحلیلی با تمرکز برمسائل مهم و کلان و مبتلا به در استان خارج از برنامه جامع در خصوص  وضعیت و عملکرد طرحهای حوزه آب ،برق ، گاز  صنایع ، معادن، اشتغال ، تولید، واگذاری اراضی ، مالیات بدهی ها و مطالبات دستگاههای اجرایی، تسهیلات تکلیفی، اموال و مولد سازی داراییهای دولت ، فروش اموال مازاد بانکها، حسابهای بانکی ، طرحهای راکد و نیمه تمام ، ظرفیتهای قانونی بلا استفاده و مغفول مانده ، تسهیل صدور مجوز کسب و کار  ، بانکها و سامانه های اطلاعاتی ،تهیه و به مبادی ذیربط و  ذینفعان جهت تصمیم گیری ، برنامه ریزی و اقدام اصلاحی و قانونی ارسال شده است.

وی اظهار داشت: با هدف اثر بخشی و به هنگام سازی و استفاده موثر از گزارش تفریغ بودجه در اصلاح ساختار بودجه سنوات آتی ،  گزارش تفریغ بودجه سال (1400) و چکیده آن برای نخستین بار شش ماه زود تر از مهلت مقرر تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال و منتشرشد که یک اقدام مهم در نظارت موثر و به هنگام بوده است وتفریغ بودجه سال 1401 با همین شیوه و رویکرد در دست اقدام است.