دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی از جمله نهادهای مدنی و مردم‌نهادی هستند که در بخشی از محله‌های حاشیه‌نشین شهرهای کشور از جمله شهر خرم‌آباد مشغول فعالیت هستند.

فعالیت این دفاتر تلاش‌های کارشناسی شده براساس فعالیت کارشناسان اجتماعی، مددکاری اجتماعی، اقتصادی و ... برای توانمندسازی محله‌های حاشیه‌نشین برای مبارزه با انواع آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی موجود در این محله‌هاست.

متأسفانه در مرکز استان لرستان یعنی شهر خرم‌آباد بیش از 10 محله حاشیه‌نشین با تراکم جمعیتی بالا وجود دارد و این وضعیت نشانگر یک تلنگر به همه مسئولان و نمایندگان است.

دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی یا محله‌محور، نوعی مشارکت مدنی، سازمان‌یافته، هدفمند و تخصص‌گرایانه برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی همچون اعتیاد، طلاق، بیکاری، فقر و امثالهم محسوب می‌شوند.

به همین علت نیاز است سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری‌ها از جمله شهرداری خرم‌آباد، با یک رویکرد اجتماع‌محور و براساس حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، به صورت متداوم و منظم نشست‌های مشترک با این‌گونه دفاتر تسهیل‌گری داشته باشد و نیز، کوشش کند از اینگونه دفاتر حمایت عینی داشته و فعالیت‌های مشترک فرهنگی، اجتماعی خود با دفاتر را توسعه دهد.

همچنین فرمانداری‌ها و صد البته دفتر امور اجتماعی استانداری‌ها از جمله استانداری لرستان، تا می‌توانند بایستی از اینگونه دفاتر که بر مبنای مشارکت تخصصی برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، بنا شده‌اند حمایت کنند.

شوربختانه خرم‌آباد به شهر دارای جمعیت بالای محله‌های حاشیه‌نشین تبدیل شده است و این موقعیت، می‌طلبد همه نهادها و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه تصویب مصوبات یا قوانین حمایت‌کننده بیشتر از دفاتر تسهیل‌گری محله‌ای، پای کار بیایند.

ناگفته پیداست هرچه تعداد جمعیت یا محله‌های حاشیه‌نشین در یک شهر از جمله شهر خرم‌آباد افزایش یابد خود به خود سطح جرائم و آسیب‌های اجتماعی هم افزایش می‌یابد که می‌تواند مخاطرات اجتماعی مختلفی برای زیست شهری نیز به دنبال داشته باشد.

پس، دفاتر تسهیل‌گری نیازمند حمایت بیش از پیش و همه‌جانبه از سوی همه نهادهای دولتی، قانون‌گذاری و عمومی (از جمله شهرداری‌ها) هستند تا بتوانند موفقیت‌های بیشتر و گسترده‌تری برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در محله‌های حاشیه‌نشین کسب کنند.

شهرام شرفی/ پایگاه خبری تمدن لر