بزرگنمایی:

پایگاه خبری تمدن لر - یادداشت: حسین سلاح ورزی / نایب‌رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، دستیابی به مقوله توسعه پس از جنگ جهانی دوم و آشکار‌شدن نابرابری در تولید ثروت و درآمد سرانه میان کشورهای قدرتمند اقتصادی و نیز کشورهای تازه از استعمار رهاشده و کشورهای تهی‌دست‌تر جهان به یک آرزو تبدیل شد. در وضعیتی که دنیای دوقطبی پس از جنگ‌جهانی دوم به‌خوبی جا باز‌کرده بود و جهان به دو اردوگاه دنیای آزاد و جهان کمونیستی تبدیل شده‌بود، مسیرهای دسترسی به توسعه نیز از نظر تئوریک و نیز از نظر اجرایی رقابت بین این دو جهان را نشان می‌دادند. در چنین شرایطی بود که انواع مدل‌های توسعه و نیز الزام‌های آن پدیدار شد.

یکی از الزام‌های توسعه که کم و بیش در اکثر نظریه‌های توسعه پذیرفته‌شده بود توسعه متوازن درون‌سرزمینی بود. به این معنا که اگر کشوری نتواند همه دستاوردهای رشد و توسعه اقتصادی را به‌طور متوازن بین شهروندان همه مناطق توزیع کند، نمی‌تواند مدعی توسعه‌یافتگی باشد. تاسیس قطب توسعه در فرانسه و نیز توسعه متوازن فعالیت‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در آن سال‌ها یکی از الگوهای مناسب بود. در ایران پس از جنگ نیز مطابق برنامه‌های عمرانی اول تا ششم به این مقوله توجه شد و توسعه منطقه‌ای در برنامه‌های عمرانی جای گرفت. به‌طور مثال توسعه منطقه جیرفت، دشت‌مغان، دشت قزوین و تاسیس سازمان‌های عمران مناطق بخشی از این برنامه‌ریزی بود.

پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی و تشکیل دولت جمهوری اسلامی توسعه منطقه‌ای و به‌ویژه توسعه مناطق محروم‌تر و روستاها به‌طور جدی در کانون توجه قرار گرفت. با این همه اما با سپری‌شدن 4‌دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید همه مدیران و اداره‌کنندگان کشور در این مدت بر توسعه متوازن منطقه‌ای، شاهد هستیم که توزیع امکانات و ثروت کشور به شکل متعادل و متوازن نبوده است. در یک نگاه از سر اشاره می‌توان با مراجعه به آمارهای گوناگون مثل توزیع منابع بانکی بین استان‌ها، توزیع بنگاه‌های بزرگ صنعتی و نیز توسعه صنعت کارخانه‌ای در میان استان‌های کشور به نابرابری و به همین دلیل به توسعه‌نیافتگی درون‌سرزمینی پی برد. یکی از دلایل توسعه نامتوازن در ایران میان استان‌ها اجرا‌نشدن الزام‌های آمایش سرزمین است. سازوکار اساسی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و ملی است. لزوم توجه به تعادل‌‌‌‌‌‌‌‌های منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و ضرورت استفاده از برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی فضایی و توجه به سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های منطقه‌ای، از عواملی بود که منجر به تاسیس مرکز آمایش سرزمین در سازمان برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌وبودجه در سال‌1353 شد.

کارشناسان سازمان برنامه معتقدند: «مصوبات آمایش سرزمینی چندان مورد‌توجه قرار نگرفته است. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم بیش از چهار دهه مطالعات آمایش سرزمین در نظام برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کشور در حیطه نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌سازی درخصوص آمایش سرزمین اقدام‌های اندکی را شاهد هستیم.» کارشناسان این حوزه معتقدند فقدان نظام یکپارچه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی سرزمینی، عدم‌هماهنگی بین دو شیوه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی بخشی و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی سرزمینی، ضعف قدرت اجرایی سیاست‌های آمایش سرزمینی و کمبود نیروی متخصص ازجمله خلأهایی است که در نهایت منجر به نادیده‌انگاشتن آمایش سرزمینی در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و طرح‌های کشوری شده است.

الزام‌های توسعه

در دنیای امروز یک شاخص توسعه‌یافتگی در کشورهای جهان، همسنگ‌شدن قدرت نهادهای مدنی با نهاد دولت به‌معنای گسترده آن است. به این معنی که توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید به‌گونه‌ای باشد که نهادهای خانواده، حزب و نهادهای کارفرمایی و کارگری و نیز بنگاه‌ها در این‌باره با دولت فاصله بعید نداشته باشند. با توجه به آنچه در بالا یاد‌آور شدیم و نیز همین مقوله همسنگ‌بودن قدرت میان نهادهای مدنی و نیز نهادهای حکومتی می‌توان به سهم و نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه اقتصادی کشور رسید. علاوه‌بر این توسعه بخش‌خصوصی در فعالیت‌های گوناگون اقتصادی نیز از الزام‌های توسعه به‌حساب می‌آید. تجربه نشان‌داده است اقتصاد متمرکز دولتی و فقدان بخش‌خصوصی هرگز به توسعه منجر نخواهد شد و تنها در بهترین حالت توسعه فقر، نتیجه نبود اقتصاد خصوصی است.

یکی دیگر از الزام‌های توسعه مدرن این است که شرکت‌ها به‌جای دولت‌ها در جهان باهم تعامل داشته و مناسبت‌های میان خود در دادوستد دانش، تکنولوژی، سرمایه و کالا و خدمات را گسترش دهند. واقعیت این است که اتاق‌های بازرگانی در مقام شناخته‌شده‌ترین و نیز نهادهای قانونی می‌توانند هر سه الزام توسعه در هر جامعه از جمله ایران را بر‌آورده سازند. اگر اجرایی‌کردن الزام‌های توسعه به‌معنای شناخت دقیق تنگناها باشد و نیز اگر توسعه را تقسیم قدرت میان نهادهای دولت و مدنی بدانیم، با توجه به اینکه اتاق‌های بازرگانی در هر استان نماینده بخش‌خصوصی هستند، می‌توانند در فرآیند شناخت تنگناها و ارائه راه‌حل‌ها بسیار موثر باشند.

این شناخت از تنگناها به این دلیل بر شناخت دولت‌ها برتری دارد که از کف فعالیت‌ها به‌دست می‌آید و این‌طور نیست که با تغییر دولت‌ها و تغییر گرایش‌ها کارشناسان ویژه‌ای برای شناخت تنگناهای توسعه بر سرکار بیایند. اتاق‌های بازرگانی استان‌ها توانایی دارند نقش بزرگی در توسعه دادوستد با کشورهای همسایه را به مثابه یک الزام دیگر توسعه‌ای برعهده داشته باشند و با بخش‌خصوصی کشورهای همجوار دادو ستد را گسترش دهند. به‌طور مثال اتاق‌های بازرگانی غرب‌کشور به‌خوبی با بخش‌خصوصی کشورهای همسایه تبادل کالا و تکنولوژی داشته باشند.

اتاق‌های بازرگانی استان‌ها علاوه‌بر این می‌توانند با توسعه بخش‌خصوصی در هر استان به یکی دیگر از الزام‌های توسعه کمک کنند، اما این رخدادهای در پیش گفته‌شده هنگامی اتفاق می‌افتد که اتاق‌های بازرگانی خود نیز به الزام‌های توسعه آگاه باشند و نقش و سهم خود را دست‌کم نگیرند. اتاق‌های بازرگانی باید به‌جای اینکه درگیر مسایل حاشیه‌ای شوند، با افزودن بر توانایی‌های کارشناسی خود و با افزودن بر یک‌دلی و انسجام به دولت‌ها و به‌ویژه به نهادهای قدرت در استان‌ها نشان دهند واجد توانایی برای حل مسائل و تنگناهای استانی هستند. دولت نیز باید توجه کند بی‌اعتنایی به اتاق‌های بازرگانی در بلندمدت به زیان آنها خواهد بود.